<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'>أثارت تحركات غير متوقعة نفذتها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لـOpenAI  داخل عدد من المواقع الحكومية الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرة مطوريها على التحكم الكامل في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>وكشفت OpenAI أن أنظمتها القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تفاعلت بطرق غير مقصودة مع مواقع حكومية أميركية، من بينها مواقع مكتب الإحصاء الأميركي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة التعليم، وذلك خلال عمليات تدريب واختبار للنماذج.</p><p class='article-text'> وتواصل الشركة التحقيق في كيفية حدوث هذه التصرفات ولماذا اتخذت الأنظمة تلك المسارات.</p><p class='article-text'>تختلف الوقائع من موقع إلى آخر، ولا تشير المعلومات المتاحة إلى عملية اختراق واسعة للأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>ففي حالة مكتب الإحصاء الأميركي، تمكنت الوكلاء من الوصول إلى بيانات عامة باستخدام مفاتيح مخصصة لأدوات المطورين عثرت عليها عبر الإنترنت، فيما أكدت OpenAI أن البيانات نفسها كانت متاحة للعامة، ولم تجد دليلًا على الوصول إلى حسابات أو أنظمة حساسة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تفاعلت الأنظمة مع مواقع SEC gov وInvestor gov ووصلت إلى معلومات متاحة للعامة، بينما قالت OpenAI إنها لم تجد دليلًا على استخدام بيانات اعتماد خاصة أو الوصول إلى معلومات غير عامة أو إجراء تغييرات في أنظمة الهيئة.</p><p class='article-text'>وفي واقعة منفصلة، رصد باحثون محاولة فاشلة من وكلاء مرتبطة بـOpenAI للوصول إلى موقع تابع لوزارة التعليم الأميركية بهدف الحصول على بيانات مرتبطة بمكتب الحقوق المدنية.</p><p class='article-text'>ولم تنجح المحاولة، كما لم تجد الوزارة دليلًا على تأثر موقعها أو قواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>وتصف OpenAI هذه الوقائع باعتبارها أمثلة على ما تسميه بعدم التوافق، أي تصرف الأنظمة بطريقة تتجاوز ما كان متوقعًا منها أو تستخدم أساليب لم تكن مقصودة ضمن المهمة الأصلية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون عن روبوتات المحادثة التقليدية؛ إذ يمكن منحهم القدرة على البحث عبر الإنترنت، استخدام الأدوات، تنفيذ خطوات متعددة واتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق هدف محدد.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما إذا كان النموذج يستطيع الإجابة عن سؤال، وإنما بما يمكن أن يفعله عندما يُمنح أدوات وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.</p><h2>لماذا أثارت الواقعة القلق؟</h2><p class='article-text'>لا تكمن أهمية الحوادث المعلنة في طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها فقط، إذ أكدت الجهات المعنية عدم وجود دليل على سرقة معلومات حكومية غير عامة، وإنما في كيفية تصرف الوكلاء أثناء تنفيذ مهامهم.</p><p class='article-text'>فالقدرة على اكتشاف طرق بديلة للوصول إلى المعلومات أو استخدام مفاتيح تطوير متاحة على الإنترنت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قد تتخذ أحيانًا مسارات لم يتوقعها مطوروها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الوقائع ضمن سلسلة من الحوادث التي دفعت شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة النظر في آليات السلامة والرقابة على الأنظمة القادرة على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.</p><h2>اهتمام واسع</h2><p class='article-text'>جاء الكشف عن هذه الوقائع بعد حادثة أخرى أثارت اهتمامًا واسعًا، عندما تورطت أنظمة مرتبطة بـOpenAI في حادث أمني يتعلق بمنصة Hugging Face  خلال يوليو، وهو ما زاد من التدقيق في كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي عند منحهم قدرات واسعة للوصول إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية.</p><p class='article-text'>كما كشفت OpenAI عن وقائع أخرى تتعلق بتصرفات غير متوقعة لأنظمتها، ما دفعها إلى إجراء مراجعة أوسع لسلوك النماذج أثناء التدريب والاختبار.</p><h2>اختراق</h2><p class='article-text'>رغم انتشار عبارات مثل "الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة"، و«اختراق الحكومة»، فإن الوقائع المتاحة لا تدعم وصف جميع هذه الحوادث بأنها اختراقات ناجحة لأنظمة حكومية.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي تم الوصول إليها من مواقع مكتب الإحصاء وSEC كانت عامة، ولم تُسجل  وفق ما أعلنته الجهات المعنية وOpenAI   أدلة على الوصول إلى معلومات غير عامة أو إحداث تغييرات في أنظمة SEC، بينما فشلت محاولة الوصول إلى موقع وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>لكن القضية الأوسع والتي تظل قائمة هي  إلى أي مدى يمكن التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على تنفيذ سلسلة طويلة من المهام واتخاذ قرارات أثناء تنفيذها؟.</p><h2>تنفيذ المهام</h2><p class='article-text'>وهذا السؤال قد يصبح أكثر إلحاحًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة، وهو تحول يجعل اختبارات السلامة والقيود التقنية جزءًا أساسيًا من تطوير هذه الأنظمة.</p>

هل خرج وكلاء OpenAI عن السيطرة؟.. تحقيق يكشف تحركات مفاجئة داخل مواقع حكومية أميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقفت شركة "أوبن إيه آي"، المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، العمل المتعلق بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي لديها قدرة بعد أن تجاوز أحد أنظمتها قيود الإنترنت وتواصل مع روبوت محادثة خارجي أثناء أحد الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها إنه لم يكن من المفترض أن يتمكن النموذج من الوصول إلى الإنترنت، لكنه اكتشف ثغرة في ضوابط شبكة بيئة الاختبار ناتجة عن تصفية غير كافية لنظام أسماء النطاقات (دي إن إس) واستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تظل عمليات التدريب والتقييم والاستدلال التي تتضمن استخدام الأدوات متوقفة مؤقتا حتى تتأكد الشركة من إغلاق الثغرة وإجراء المزيد من اختبارات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي إن الحادث كان أقل خطورة من بعض الحالات السابقة، ولكنه يعد الأول منذ تشديد حواجز الحماية في أعقاب حادث اختراق سابق كان يتضمن منصة الذكاء الاصطناعي "هاجينج فيس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاختبار، طلِب من النموذج تحديد هوية شخص كتب منشورا على مدونة باستخدام سلسلة من الأدلة. وبعد أن فشل في العثور على الإجابة في بيئة ويب محاكاة، اكتشف أنه يمكنه استخدام محلل نظام أسماء النطاقات الخاص بالنظام لإرسال استعلامات إلى روبوت محادثة على شبكة الإنترنت المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت أوبن إيه آي الاختبار بعد اكتشاف عملية الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث في أعقاب عدة حالات أخرى شملت أنظمة أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات، وضع برنامج ذكاء اصطناعي 53 صورة حملها المستخدمون على منصات عبر الإنترنت. وقالت أوبن إيه آي إن الروابط لم تكن عامة وإن معظم الصور قد أزيلت منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل وكلاء أوبن إيه آي بشكل غير متوقع مع العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية، بما في ذلك الوصول إلى معلومات متاحة للجمهور أو نسخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها أخطرت "عشرات" المنظمات التي تم التفاعل مع مواقعها الإلكترونية بطرق غير مقصودة بواسطة برمجياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحالة الأكثر إثارة للجدل حتى الآن تتضمن خروج نظام تابع لأوبن إيه آي من بيئة اختبار مؤمنة وحصوله على وصول غير مقصود إلى أجهزة كمبيوتر مملوكة لمنصة "هاجينج فيس".</div></p>

"أوبن إيه آي" تعلق العمل بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بعد اختراق أمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نظاماً آخر للذكاء الاصطناعي الوكيل، كان يخضع للتدريب في بيئة يُفترض أنها مؤمّنة ومعزولة عن الإنترنت، تمكّن من الوصول إلى الشبكة للتواصل مع روبوت محادثة خارجي تابع لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتُشفت الواقعة قبل أقل من أسبوع، وفقاً لتدوينة نُشرت الجمعة على موقع «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'>وكان أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التابعة لها يخضع للتدريب في بيئة اختبار معزولة، حين استغل «ثغرة» للوصول إلى الإنترنت العام.</p><p class='article-text'>وباستخدام هذا الاتصال، أرسل ما لا يقل عن 20 استفساراً إلى خدمة روبوت محادثة لم تُحدد هويتها وتتبع جهة أخرى، من بينها: «ما عاصمة فرنسا؟»، وفقاً لما أظهره التقرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت «أوبن إيه آي» الخروج من البيئة المعزولة بأنه أول حادث أمني من نوعه منذ أن تمكنت مجموعة من النماذج من الوصول إلى الإنترنت خلال اختبارات داخلية، واخترقت من دون قصد نظام منصة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس» في يوليو. </div></p><p class='article-text'>وقالت مطوّرة الذكاء الاصطناعي: يمنحنا ذلك مؤشراً مهماً إلى الموضع الذي ينبغي أن نركز عليه في المرحلة المقبلة من هذا العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها قررت، عقب الحادث الأخير، تعليق التدريب باستخدام الأدوات على نماذجها الأكثر قدرةً إلى حين إصلاح خلل البيئة المعزولة.</p><p class='article-text'>وأضافت «أوبن إيه آي»: «لن نستأنف تدريب هذا النموذج بعينه».</p><p class='article-text'>وأثارت الاختراقات التي نفذتها نماذج ذكاء اصطناعي طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ديب مايند» التابعة لشركة «جوجل» و«ميتا بلاتفورمز» خلال الأشهر الأخيرة قلق خبراء الأمن السيبراني وسلامة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت واقعة «هاغينغ فيس» من بين الأسباب التي ذكرها الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي حين دعا قبل أسبوعين إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع.</p><p class='article-text'>وأثارت دعوته، التي سرعان ما أيدها الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان وإيلون ماسك وآخرون، نقاشاً عالمياً بشأن الحاجة إلى مزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p>

«أوبن إيه آي» تكشف عن اختراق جديد للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير التطورات المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي مفارقة جديدة، إذ تصبح هذه النماذج أكثر قدرة على الالتزام بقيود السلامة، لكنها في الوقت نفسه تزداد تعقيداً ويصعب على البشر مراقبة مسارات استدلالها وفهم الأسباب التي تقف وراء أفعالها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «أكسيوس» أن هذه المفارقة قد تكون عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الشركات والحكومات على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة، في ظل غياب جهة واضحة تتولى وضع المعايير والإشراف على تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المخاوف بالتزامن مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي»، الخميس، نموذجها الجديد «GPT-6 أسترا»، الذي وصفه رئيس الشركة غريغ بروكمان بأنه قد يُنظر إليه مستقبلاً بوصفه بداية ظهور الذكاء الاصطناعي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «أسترا» أداءً متقدماً مقارنة بالنماذج السابقة، لكنه قد يكون أكثر قدرة على العمل بطرق لا تكشفها أدوات المراقبة بسهولة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية معرفة ما يفعله النموذج، والكيفية التي توصّل بها إلى نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن النماذج أصبحت تتفوق على البشر في بعض القدرات، مضيفاً أن القطاع بات يتحرك في «مياه مجهولة»، في إشارة إلى سرعة التطور وصعوبة توقع آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحذيرات مع دعوة أطلقتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وأكثر من 100 شركة ومؤسسة، للإسراع في الاستعداد لهجمات سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كبير العلماء في «أوبن إيه آي» ياكوب باتشوكي أن مراقبة عمليات الاستدلال داخل النماذج ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الشركة تجري محادثات مع مؤسسات خارجية بشأن معايير عملية يمكن اعتمادها، بالتوازي مع تعزيز إجراءاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير قد أشارت إلى استخدام «أسترا» تقنية جديدة لرفع مستوى أدائه، ربما جعلت آلية استدلاله أقل شفافية، لكن «أوبن إيه آي» عارضت هذه القراءة، مؤكدة أن تراجع إظهار النموذج لمسار استدلاله لم يكن نتيجة قرار متعمد لإخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى باحثون أن تنتقل عمليات الاستدلال تدريجياً إلى طبقات داخلية غير ظاهرة، بما يسمح للنموذج بتنفيذ سلوكيات ضارة من دون أن تتمكن أنظمة الرقابة من اكتشافها في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المخاوف عقب حادثة تمكن فيها نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي»، خلال اختبار أمني، من اختراق أنظمة منصة «هاغينغ فيس» بحثاً عن إجابات لاختبار معياري. وأظهر تحليل للحادثة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يولّدون كماً هائلاً من العمليات والبيانات، يجعل مراقبتهم بشرياً أمراً غير واقعي من دون الاستعانة بأنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة في سلامة الذكاء الاصطناعي ومؤسسة منظمة «نايتنغيل» غير الربحية، سيدني فون آركس، إن صعوبة الاطلاع على آليات استدلال النماذج تمثل قضية أشد خطورة من حادثة «هاغينغ فيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص المعضلة في أن النماذج المتقدمة قد تصبح أكثر التزاماً بقيود الاستخدام الظاهرة، بينما تتراجع قدرة البشر على فهم عملياتها الداخلية. ويضع ذلك الشركات المطورة والجهات التنظيمية أمام تحدي ابتكار أدوات رقابة تتقدم بالسرعة نفسها التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

قدرات البشر على فهم سلوكيات النماذج "الضارة" تتضاءل مع تقدمها وتطورها

نماذج الذكاء الاصطناعي.. الخصم والحكم!

<p class='article-text'>​أفاد تنبيه ‌أمني ​إلكتروني نشر اليوم الأربعاء بأن عدة أجهزة حكومية أمريكية ⁠حذرت من أن متسللين إلكترونيين مجهولي الهوية ‌يحاولون اختراق أجهزة من ‌صنع شركة سيمنس تستخدم ‌لمتابعة وتشغيل ‌مرافق المياه ‌وأنظمة البنية التحتية ​الحيوية الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا ‌التحذير ​وسط ⁠انتشار وقائع التسلل الإلكتروني ​التي استهدفت ⁠شبكات مياه ⁠محلية في عدة ⁠ولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية في هجمات يشتبه خبراء الأمن ‌السيبراني في أن ​لإيران صلة بها.   </p>

أمريكا تحذر من إمكانية اختراق أجهزة وسط مخاوف من تسلل إيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت صحيفة وول ‌ستريت ​جورنال عن مسؤول أمريكي القول اليوم الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أطلقت النار على ⁠دفة سفينة ترفع علم بنما بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات ‌من أفراد يعملون على فرض حصار ‌بحري على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌التقرير إلى عدم ‌ورود أنباء ‌حتى الآن عن إصابات جراء الواقعة، ​مضيفا أن ‌السفينة ​تحاول على ⁠ما يبدو نقل طاقمها إلى سفينة مدنية ​أخرى ⁠بعد الهجوم. وكانت ⁠مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ⁠ومصدر أمني بحري قد ذكرا في وقت سابق أن التقييمات المبدئية تشير إلى أن سفينة ‌الحاويات "فيلا نوفا" التي ترفع علم ​بنما يُعتقد أنها أصيبت بصاروخ في أثناء إبحارها في خليج عُمان.</div></p>

حاولت اختراق الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية اليوم

"وول ستريت جورنال": قوات أميركية أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'>  تباشر السلطات الهندية المختصة تحقيقات موسعة بشأن تعرض شركة «تاتا إلكترونيكس»، المورد الرئيس لشركة «أبل» في الهند، لعملية اختراق واسعة للبيانات أدت إلى تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية تتعلق بجوال «آيفون 18 برو» قبل طرحه رسمياً في الأسواق.وشملت البيانات المسربة قوائم حساسة تتضمن أسماء الموردين والمكونات الداخلية للجوال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى صور رقمية لنماذج ومجسمات أولية لطرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وفقاً لما نقلته «رويترز».ويشكل الاختراق الأمني تهديداً مباشراً لسياسة السرية الصارمة التي تفرضها شركة «أبل» على سلاسل إمدادها العالمية، حيث تتضمن البيانات المسربة ما لا يقل عن ستة ملفات تكشف بدقة عن الشركات المسؤولة عن تصنيع أجزاء معينة لهذين الطرازين.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، تعاقدت «تاتا» مع مستشار أمني عالمي لإجراء تدقيق جنائي رقمي شامل لشبكاتها، لا سيما بعدما تبين أن الهجوم السيبراني طال أيضاً وثائق وملفات سرية تخص شركات تكنولوجية أخرى مثل «تسلا» و«كوالكوم» و«تي إس إم سي». </p>

التحقيق مع شركة هندية بسبب تسريب بيانات «آيفون 18 برو»

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «ماذا بعد الأزمة؟» ضمن منتدى الإعلام الإماراتي، لم يكن الحديث عن الإعلام بوصفه ناقلًا للحدث، بل بوصفه جزءًا من معركة المعنى. هناك، وضع معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمام الإعلاميين سؤالًا جاداً: ماذا لو تحولت سرديتك، من حيث لا تدري، إلى مادة يستخدمها خصمك ضدك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الفكرة دعوة إلى الصمت المطلق، بل إلى الوعي بقيمة الكلمة. ففي الأزمات، لا تكون الجملة بريئة دائمًا، ولا الصورة عابرة، ولا الحماس دليل مهنية. قد تقول شيئًا صحيحًا في توقيت خاطئ، أو تنشر تفصيلًا صغيرًا يكتمل به مشهد كبير في يد غيرك. لذلك، لا نحتاج دائمًا إلى الكلام. أحيانًا يكون التريث موقفًا، والانتظار مهنية، والصمت حماية للمعنى لا فراغًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة التي بقيت عالقة في الذهن كانت بسيطة وقاسية: سرديتك قد تخدم خصمك وأنت لا تعرف. لذلك، لا نحتاج إلى متحمس لا يملك معلوماته الدقيقة، ولا إلى دور بطولي لا نملك مقوماته، ولا إلى تحليل سريع يسبق المصادر الرسمية ثم يعود ليعتذر بعد أن يكون الضرر قد وقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، ليست البطولة أن تكون أول من قال. البطولة أحيانًا أن تكون أذكى من أن تُستدرج إلى قولٍ ناقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس من كييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2023، خلال هجوم روسي واسع على كييف، صوّر بعض السكان عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ونشروا المقاطع على وسائل التواصل. ما بدا عند البعض توثيقًا لحظة بلحظة، أو مشاركة مدنية طبيعية، تحوّل في نظر السلطات الأوكرانية إلى خطر أمني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «خدمة الأمن الأوكرانية» أنها حدّدت ستة أشخاص نشروا صورًا ومقاطع يمكن أن تكشف مواقع وأنماط عمل الدفاع الجوي، وأن تلك المواد التقطتها قنوات دعائية روسية وأعادت نشرها. ووفق تقارير أوكرانية، قد تصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى ثماني سنوات سجناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحالة تختصر معنى الجملة التي قيلت في الجلسة. ليس كل ما تراه يجب أن تنقله. وليس كل ما تعرفه يجب أن تقوله. فالعدو، أو الخصم، أو الطرف الآخر، لا يحتاج دائمًا إلى اختراق كبير؛ أحيانًا يكفيه مقطع صغير صُوّر بحماس، أو زاوية كاميرا كشفت موقعًا، أو جملة عابرة أعطته ما كان يبحث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا تكون المشكلة في النية، بل في الأثر. كثيرون لا يريدون خدمة الطرف الآخر، لكنهم يفعلون ذلك حين ينسون أن المعلومة في الأزمة لا تسير في اتجاه واحد. ما تنشره لجمهورك قد يراه من يراقبك. وما تكتبه لتشرح موقفك قد يُستخدم لإضعافه.</div></p><p class='article-text'><b>الرياضة الفاضحة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الحرب وحدها هي التي تكشف خطورة الكلام الزائد أو البيانات غير المحسوبة. في 2018، نشرت منصة «سترافا» الرياضية خريطة حرارية عالمية تُظهر مسارات مستخدميها في الجري وركوب الدراجات. الخريطة كانت في ظاهرها أداة جميلة لعشاق الرياضة؛ نقاط مضيئة ترسم حركة البشر حول العالم. لكنها كشفت بالخطأ مواقع قواعد عسكرية ومسارات دوريات في مناطق حساسة، لأن جنودًا كانوا يستخدمون ساعاتهم وتطبيقاتهم أثناء التدريب أو الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «وايرد» آنذاك أن الجيش الأميركي أعاد مراجعة سياساته الأمنية بعدما أظهرت خريطة «سترافا» قواعد ومسارات في أماكن كان يفترض ألا تكون مكشوفة. لم يكن أحد يتحدث في مؤتمر صحفي، ولم يسرّب جندي وثيقة سرية. كان الأمر مجرد بيانات حركة، لكنها حين تجمعت صنعت سردية مكانية كاملة: من يتحرك؟ أين؟ ومتى؟ وكم مرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال مهم للإعلام أيضًا. لأن السردية لا تُصنع بالكلمات وحدها. الصورة سردية، والموقع سردية، والتوقيت سردية، والصمت أحيانًا سردية. والخصم الذكي لا ينتظر تصريحًا واضحًا، بل يجمع الشظايا الصغيرة، ثم يبني منها صورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشور جندي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2014، استخدم محققون، بينهم فريق «بيلينغكات»، منشورات وصورًا على «إنستغرام» منسوبة إلى جنود روس لتتبع وجودهم في أوكرانيا. بعض الصور، وبعض الإشارات الجغرافية، وبعض التفاصيل التي بدت شخصية، تحولت إلى مادة تحقيق دولية. وفي أحد تقارير «بيلينغكات»، ساعد حساب جندي روسي على كشف مؤشرات عن وجود عسكري روسي داخل الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ليس مثالًا عن خطأ صحفي، بل عن خطأ سردي. الإنسان يظن أنه يروي يومه، لكنه أحيانًا يكشف موقعه. يظن أنه يشارك صورة، لكنه يضيف قطعة إلى ملف. يظن أنه يقول شيئًا عابرًا، لكنه يمنح الآخرين قرينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكون مسؤولية الصحفي مضاعفة. فإذا كان منشور فرد عادي قد يتحول إلى دليل، فكيف بجملة إعلامية صادرة من مؤسسة؟ كيف بتحليل سياسي؟ كيف بعبارة تقال تحت ضغط الترند ثم تتلقفها حسابات ومواقع ومنصات خارجية لتقول: انظروا ماذا يقولون عن أنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكلام الذي يُغرق السفن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ليست جديدة. في الحرب العالمية الثانية، انتشرت في الولايات المتحدة عبارة شهيرة: «الألسنة المنفلتة تُغرق السفن». وكانت حملة مكتب معلومات الحرب ومجلس إعلانات الحرب تحذر الجنود والمدنيين من الكلام غير المحسوب، لأن حديثًا عابرًا في مقهى أو رسالة أو مكالمة قد يكشف حركة سفينة أو خطة عسكرية. وفي بريطانيا، انتشرت عبارة قريبة: «الكلام المهمل يكلّف أرواحًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك الحملات تفهم أمرًا بديهيًا: ليس الخطر في الخيانة وحدها، بل في الثرثرة. في الإنسان الذي يريد أن يبدو عارفًا، مطلعًا، قريبًا من الحدث، فيقول أكثر مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اليوم لم تعد المقاهي وحدها هي مكان الثرثرة؛ صار لدينا منصات لا تنام، وخوارزميات تكافئ الأسرع والأكثر إثارة، لا الأدق والأكثر اتزانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يحتاج الإعلامي، في لحظات الأزمة، إلى مقاومة إغراء الظهور. أن يسأل نفسه قبل النشر: هل أضيف حقيقة أم أضيف ضجيجًا؟ هل أخدم فهم الجمهور أم أخدم سردية مضادة؟ هل أملك المعلومة كاملة أم أملأ الفراغ بظن جميل؟ وهل هذه الجملة، لو أخذها الآخر من سياقها، ستبقى في مصلحة الحقيقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حارس معنى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الأعمق لجلسة «ماذا بعد الأزمة؟» لم يكن في أنها أعطت إجابات جاهزة، بل في أنها أعادت تعريف السؤال. ماذا بعد الأزمة؟ بعد الأزمة لا يكفي أن نكتب كما كنا نكتب، ولا أن ننشر كما كنا ننشر. هناك مرحلة جديدة تحتاج إلى إعلام يعرف أن الكلمة ليست ملكًا لصاحبها بعد نشرها. ستخرج، وستسافر، وستُترجم، وستُقتطع، وربما تُحارب بها سرديتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الاعتماد على المصادر الرسمية ليس بطئًا، بل حماية. ولا يكون التريث خوفًا، بل مهنية. ويصبح عدم الكلام، في بعض اللحظات، قرارًا أخلاقيًا. فالفراغ الذي لا تملؤه بمعلومة ناقصة أفضل من ضجيج يملؤه الآخر ضدك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام المسؤول ليس صامتًا دائمًا، لكنه لا يتكلم لمجرد أن الساحة صاخبة. لا يبحث عن بطولة شخصية في ظرف عام. لا يخلط بين الجرأة والتسرع، ولا بين التحليل والتخمين، ولا بين القلق والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الجلسة وأنا أفكر أن الصحفي، في الأزمات، لا يحتاج إلى صوت أعلى فقط؛ يحتاج إلى فرامل داخلية. إلى ذلك الحس الذي يقول له: هذه المعلومة لم تنضج بعد. هذه الجملة قد تُفهم على غير وجهها. هذا العنوان قد يخدم من لا أريد خدمته. وأن الصمت، الآن، ليس عجزًا، بل موقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن السردية ليست ما نقوله فقط. السردية أيضًا ما نمنع خصومنا من استخدامه ضدنا.</div></p>

الإعلام وقت الأزمات.. متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أهم درس مستفاد من الحرب الأخيرة في الإقليم يتمثل في أهمية العمل المشترك، والتكامل الأمني في المنطقة، للتعامل مع واحدة من أدق المراحل التاريخية، وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية، وتتصاعد حدة المواجهات المسلحة، ما يضع مستقبل الاستقرار والتنمية على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت كلمة الإمارات، التي ألقاها معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الافتراضي التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، لتقدم رؤية استراتيجية متكاملة، وقراءة استشرافية لمتطلبات المرحلة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكل هذا الموقف الإماراتي وثيقة سياسية ودبلوماسية، تؤصل لضرورة إعادة صياغة المقاربات الأمنية في المنطقة، واضعة «بناء نظام أمني إقليمي» في مقدمة الأهداف المستخلصة من الحروب والأزمات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موقف الدولة، الذي عبر عنه معالي صقر غباش من تشخيص دقيق للواقع الراهن، بوصفه «مرحلة دقيقة ومفصلية» واختباراً حقيقياً لقدرة المنطقة على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام، الأمر الذي يعكس إدراكاً إماراتياً عميقاً بأن الصراعات الحالية في المنطقة ليست مجرد أزمات عابرة أو سحابة صيف سياسية، بل هي تحولات جذرية، يعاد فيها تشكيل موازين القوى.</div></p><p class='article-text'>من هنا تكتسب الدعوة لإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي أهمية قصوى كونها استجابة حتمية لإفرازات الحروب التي أثبتت عدم جدوى الحلول المجتزأة أو المقاربات الأمنية المنفردة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي دعت فيه كلمة الدولة إلى تحويل النظام الأمني الإقليمي إلى إطار مستدام من التعاون الثنائي والجماعي، يتجاوز الأطر التقليدية القائمة على التحالفات العسكرية الموجهة ضد أطراف أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد شددت على رؤية الدولة الثابتة أن «الدفاع عن السيادة الوطنية واجب لا يمكن التهاون فيه» يمثل رداً مباشراً على محاولات اختراق دول المنطقة، التي تعرضت لاعتداءات غاشمة في حرب لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبر عنها معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن احترام السيادة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية هما الضمانة الأولى لمنع تحول الإقليم إلى ساحات للحروب بالوكالة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الرؤية أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية ومصادر الطاقة، وعلى الأخص في ظل ما أظهرته الحرب الأخيرة أن أمن التجارة العالمية والطاقة لم يعد شأناً اقتصادياً معزولاً، بل هو عصب الأمن القومي الإقليمي والدولي، ما يتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً صارماً، يتصدى لأي تهديدات حيوية حماية لهذه الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعرضت فيها الدولة وشقيقاتها لعدوان آثم، قامت به بعض «الجماعات المسلحة العابرة للحدود»، فقد أعادت الدولة التأكيد على أن التصدي لهذه الجماعات يمثل اليوم شرطاً رئيسياً لاستقرار النظام الأمني، نظراً لكون هذه الجماعات تتصرف خارج القانون الدولي، وتعمل على تقويض مفهوم الدولة الوطنية، وخدمة أجندات مغرضة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة للدبلوماسية الوقائية الإماراتية أشارت كلمة الدولة إلى أن الإمارات، «بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار ركيزة للتنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر هذا الموقف عن خيار استراتيجي، تبنته الدولة منذ قيام الاتحاد، ويدرك أن الحروب والمواجهات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تؤدي في النهاية إلا إلى تعميق الأحقاد.</div></p><p class='article-text'>واستنزاف المقدرات البشرية والاقتصادية، ويعكس السعي بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من الصراعات موقفاً ملتزماً بأن السلام ليس خياراً ثانوياً، بل هو الحاضنة الوحيدة للاستقرار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تذكير بالعلاقة التكاملية بين الاقتصاد والأمن أكد معالي صقر غباش في كلمة الدولة أن استهداف المدن والمنشآت الحيوية والمدنية يمثل تهديداً مباشراً لفرص الازدهار والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الدول وسيادتها، لكن الرؤية الإماراتية تعيد التذكير بأن النظام الأمني الإقليمي لا يمكن أن يكتمل أو يستقر بشكل دائم دون حل القضايا المزمنة التي تُستغل لزعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ولهذا جاء تجديد التأكيد على الموقف الإماراتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ليؤكد أن السلام العادل والشامل هو الركيزة الأخلاقية والسياسية لأي نظام أمني مستدام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة معالم «مقاربة واقعية جديدة»، فرضتها طبيعة الحروب الراهنة، يكون الدرس الأكبر المستفاد فيها هو أن الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ، وأن الدول لم تعد قادرة على تحصين نفسها بمعزل عن أمن جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يصبح الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى مرحلة «تأسيس نظام أمني إقليمي مستدام» قائم على القانون الدولي، واحترام السيادة والمصالح المتبادلة، واجباً استراتيجياً وتاريخياً، يقع على عاتق الحكومات والبرلمانات العربية والخليجية كافة، لضمان العبور بالمنطقة نحو مستقبل، يسوده الازدهار والتعايش السلمي.</div></p>

موقف ثابت مع أمن الإقليم

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميهول سريفاستافا - كريستوفر ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن أجهزة الأمن الروسية اضطرت إلى إغلاق أجزاء من نظام مراقبة خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين ومساعديه المقربين في أعقاب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أحد هذه المصادر أن النظام - المنفصل عن نحو 300 ألف كاميرا تراقب سكان موسكو - لم يعد للتشغيل إلا بعد أن فحصه المهندسون بدقة في محاولة لعزله تماماً عن الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية الاستثنائية بعد أن جمعت المخابرات الإسرائيلية كميات هائلة من لقطات الفيديو من كاميرات المرور الإيرانية للمساعدة على تحديد الموقع والتوقيت الدقيقين لاجتماع عُقد في 28 فبراير بين خامنئي ومساعديه المقربين. وتم قتل عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الاجتماع الذي شكّل الشرارة الأولى لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاغتيال بمنزلة تنبيه صارخ لقفزة تكنولوجية ناشئة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين الساعات من مقاطع الفيديو، التي جمعتها آلاف الكاميرات، بهدف تحديد الأهداف ومراقبتها. لم يُجب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، على طلب للتعليق من «فاينانشال تايمز». </div></p><p class='article-text'>لكن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد الأسبوع الماضي ما قاله رؤساء الأمن الإقليميون من أن جهاز المراقبة الروسي الضخم أصبح نقطة ضعف، ويمكن أن يمثل ثغرة يُمكن للأعداء استغلالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية الرسمية: «إن تصفية المسؤولين الإيرانيين الكبار أخيراً تُعدّ علامة تحذير واضحة. وقد تم تحديد مواقع الضحايا، جزئياً، من خلال ثغرات برمجية في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران».</div></p><p class='article-text'>وهناك إدراك متزايد بأن كاميرات المراقبة يُمكن اختراقها بسهولةٍ من قِبل القراصنة المتمرسين أو الجواسيس لكن التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة مكّنتهم من تحديد سلوكيات وأنماط يعينها في مجموعات البيانات المرئية الضخمة الناتجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ضباط المخابرات الإسرائيلية هذه التطورات لرسم خريطة جغرافيا طهران المعقدة، واكتشاف أنماط سلوك حراس كبار المسؤولين، وعزل الأهداف من ملايين الساعات من اللقطات المصورة من آلاف الكاميرات. ومن ثم، تم دمج هذه المعلومات مع مصادر استخباراتية أخرى، منها المصادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المطلعين على الإمكانات المعقدة الكامنة وراء تقنية الذكاء الاصطناعي أن القدرات البصرية لهذه التقنية أصبحت أكثر قوة بشكل ملحوظ في عام 2023، وشهدت قفزة نوعية أخرى قبل نحو عام. </div></p><p class='article-text'>وهي أكثر تطوراً بكثير من خوارزميات التعلم الآلي التي تُمكّن من التعرف إلى الوجوه، أو كشف الأسلحة، أو تتبع المركبات حسب نوعها أو رقم لوحتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف الأدوات القديمة التي كانت تقتصر على بضع عشرات من عمليات البحث المُحددة مسبقاً، تتيح هذه الأدوات الجديدة نطاقاً غير محدود تقريباً من الاستفسارات من خلال تمكين البحث اللغوي في مقاطع الفيديو. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح لضباط المخابرات بالبحث في كميات هائلة من مقاطع الفيديو باستخدام مصطلحات بحث بسيطة، مثل: رجلان يُسلّمان حقيبة لبعضهما البعض.. شخص غيّر مظهره، أو بدّل ملابسه عدة مرات في اليوم؛ أو مركبة طُليت أخيراً، أو مرت بالمكان نفسه عدة مرات في فترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي تستخدم بلاده هذه التقنية في مدنها: «هذا هو الهدف المنشود للمراقبة. لقد أصبحنا قادرين على رصد السلوك، لا الأشياء، وهو ما يفتح بالتأكيد آفاقاً جديدة واسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقابلات مع نحو اثني عشر شخصاً، من بينهم ضباط مخابرات سابقون وحاليون ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى في أربع دول، قلقاً بالغاً إزاء هذه القدرة الجديدة. </div></p><p class='article-text'>فهي تُحوّل فعلياً مليارات الدولارات التي تُنفق على أنظمة كاميرات المراقبة - وخاصة كاميرات المرور - إلى نافذة واسعة يستطيع من خلالها الخصوم مسح مدن شاسعة ومنشآت آمنة لاستخراج أنماط وأسرار على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تحديد هوية شخص ما، تستطيع هذه الأنظمة بسرعة بناء ملفات لأنشطته تمتد لأشهر. وهذا يساعد على إعادة بناء أنماط حياته، فضلاً عن أنماط حياة الأشخاص الذين يتفاعل معهم. </div></p><p class='article-text'>وتستطيع هذه الأنظمة استخلاص المعلومات ليس فقط من كاميرات المراقبة، بل أيضاً من وسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات المخترقة، والتسجيلات الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفونات الأجهزة الذكية، وسجلات السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير فكرة إمكانية استخدام نظام المراقبة الخاص بدولة ما بكفاءة عالية ضدها من قبل أعدائها قلق ضباط مكافحة التجسس في جميع أنحاء العالم. وتقوم رد فعلهم الأولي على محاولة سدّ الثغرات الأمنية في أنظمة الكاميرات نفسها، وهي مهمة بالغة الصعوبة، نظراً لتعدد أجيال الكاميرات التي تُشكّل النسيج المعقد لمعظم شبكات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، كانت الحكومة حددت مهلة نهائية في الأول من أبريل - بعد شهر من نشر صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن اختراق إسرائيل نظام كاميرات طهران - لحظر الكاميرات الصينية في البلاد.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمكّن الإيرانيون أنفسهم من اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل، وفقاً لمصادر مطلعة. ولكن بدون القدرة على تحليل التدفق المستمر للصور، وظلت فائدة هذه الاختراقات محدودة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكان لدى الروس بالفعل مخاوف كبيرة بشأن سلامة بوتين الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية التي اخترقت كاميرات المرور في روسيا. كما استخدمت بيانات مواقع الهواتف المحمولة للمساعدة في اغتيال مسؤولين عسكريين روس كبار في قلب موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاحتياطات التي اتخذتها روسيا، صرّح أحد المخترقين الأوكرانيين المستقلين لصحيفة فايننشال تايمز بأن «الكاميرات في موسكو، وحتى حول الكرملين، لا تزال تعمل وتتعرض للاختراق بشكل منتظم». وامتنع عن الإفصاح عما إذا كانت أوكرانيا تمتلك القدرة على تحليلها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الصين في استخدام هذه التقنية لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. وقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن بيانات مشتريات تُظهر أن الصين تستثمر في أجيال جديدة من الكاميرات والبرمجيات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكنها تحليل المشاهد، وتحديد أنماط السلوك، واسترجاع اللقطات باستخدام تعليمات مكتوبة. لكن هذا الأمر يخلق أيضاً فرصاً أكبر لمنافسي الصين للتجسس بكفاءة داخل حدودها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني في إحدى دول تحالف الاستخبارات «العيون الخمس»، والذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا: «هم من ينصبون الكاميرات، كل ما علينا فعله هو إيجاد ثغرة. ودائماً ما توجد مثل هذه الثغرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ أقدم نسخة عاملة من هذه الأدوات التحليلية، والتي توصلت إليها صحيفة فايننشال تايمز، إلى حوالي عام 2023، وهو الوقت الذي بدأ فيه الذكاء الاصطناعي المتاح تجارياً في توليد مقاطع فيديو من أوامر نصية.</div></p><p class='article-text'>وأدى استخدام النصوص للبحث في مقاطع الفيديو، إلى تعزيز القدرة على البحث في تدفقات البيانات التي تجمعها الكاميرات المنتشرة في كل مكان في حياتنا المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال احتجاجات ديسمبر 2025 في إيران، قام النظام بتركيب كاميرات فيديو جديدة لمراقبة الحشود، وفقاً لمصدر مطلع. وتمكنت إسرائيل من اختراق البث الجديد للفيديوهات في الوقت الفعلي، ما وفر معلومات قيمة حول أعضاء الباسيج في إيران. </div></p><p class='article-text'>وفي مارس، عندما أقامت قوات الباسيج نقاط تفتيش خلال الحرب، تمكنت إسرائيل من تحديد هوياتهم، رغم أن العديد من عناصرها توقفوا عن ارتداء ستراتهم المموهة المميزة.</p><p class='article-text'>وقد تحقق ذلك بفضل تدفق البيانات التي جُمعت من كاميرات السيارات وكاميرات المرور، بالإضافة إلى أرقام التسجيل وأنماط الحركة عند نقاط التفتيش التي جُمعت بواسطة طائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة «أيريس»، ومقرها واشنطن نظاماً قادراً على تحديد وتتبع الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً يُشبه سلوك المهربين أو أعضاء عصابات المخدرات، كحمل حقائب نايلون كبيرة ليلاً أو وجود رجال مسلحين يحملون شارات أو وشوماً مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي فقط، ساهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مختلف مصادر البيانات، ومنها المُستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، في «تقليص وقت إنجاز هذا النوع من العمل من أيام إلى دقائق»، حسبما أوضح روتيم أبيلس، أحد مؤسسي «أيريس». </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تستطيع هذه التقنيات التغلب على كل العقبات. فالدول التي تُطبّق الذكاء الاصطناعي في المراقبة تواجه خصوماً باتوا الآن يستخدمون على نحو متزايد وسائل بسيطة كالرسائل المكتوبة بخط اليد وخطوط الهاتف التناظرية القديمة.</p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاوف استغلال كاميرات المراقبة المرورية للتجسس

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

نتائج البحث عن: اختراق امني